مخطط المغرب الأخضر

Préparation aux concours administratifs et aux examens de l'ENA

 
AccueilPortailCalendrierFAQRechercherGroupesS'enregistrerConnexion
Partagez|

مخطط المغرب الأخضر

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Amila
Très actif(ve)
Très actif(ve)


Points: 168
Réputation: 0
Nombre de messages: 116
Age: 34
Localisation: Agadir
Date d'inscription: 21/07/2012

MessageSujet: مخطط المغرب الأخضر Mer 29 Aoû - 4:52



السياق الدولي

اكد تقرير البنك العالمي لسنة 2008 على اهمية دور
الفلاحة في محاربة الفقر وألح على اتخاذ تدابير إجرائية لجعلها في خدمة
التنمية المستدامة. وقد شهدت الاشهر الاولى من سنة 2008 ارتفاع اسعار
المنتجات الغذائية والزراعية الناتجة عن ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية
والزراعية بسبب:

- تزايد الطلب على الوقود الحيوي لتعويض البترول الذي ارتفع سعره في الاسواق العالمية
- الحاجيات الغذائية المتزايدة الناتجة ارتفاع النمو الديمغرافي.

- الاقبال المتزايد على المواد الحيوانية و الزيتية نتيجة تحسن مستوى العيش في الدول النامية الجديدة كالهند والصين والبرازيل.

وتشير
التوقعات ان ارتفاع اثمان المواد الفلاحية سيستمر في 15 سنة القادمة، كما
ان احتمال خطر الخصاص في المواد الغذائية يبقى واردا إن على المستوى
العالمي او الجهوي.

كما ان منظمة التجارة العالمية تعمل على تحرير
التجارة وستكون سنة 2013 نهاية لتحديد قواعد التجارة والمبادئ الجديدة
للسياسة الفلاحية.

- الازمة المالية العالمية: شهدت الاسواق
المالية الكبرى انخفاضا في مؤشرات اسهمها مع بداية شهري شتنبر
وأكتوبر 2008 مما سبب عدم الثقة بين المستثمرين والمدخرين،واثر سلبا على
معدل النمو في الاقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الامريكية
وأوروبا. هذا الركود كان له تأثير قوي على اقتصاديات البلدان النامية والتي
تربطها علاقات تجارية مع هذه دول كالمغرب الذي يصدر أغلبية
منتوجاته الفلاحية إلى اوروبا.

السياق الداخلي

إن استراتجية مخطط "المغرب الأخضر" تخص قطاعا يساهم : ب
19 في المائة من الناتج الداخلي الخام منها 15 في المائة في الفلاحة
و4 في المائة في الصناعة الفلاحية، هذا القطاع يشغل 4 مليون قروي، ويوفر
حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية. و يلعب دورا في
التوازنات الماكرو- إقتصادية للبلاد ويتحمل ثقلا اجتماعيا مهما بحيث يستوعب
أكثر من في المائة من مجموع القوى العاملة في المغرب أي حوالي 14 مليون
نسمة، مما يدل على الدور الكبير التي تلعبه الفلاحة في التوازنات
الاجتماعية والاقتصادية

كما يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغدائي ل30 مليون نسمة .

ورغم موقعه الاستراتيجي فإن القطاع يعاني من عدة عراقيل من بينها:

ضعف
استعمال وسائل الإنتاج، على سبيل المثال استعمال الأسمدة مقارنة مع دول
أخرى يبقى في حدود ضعيفة، 4 مرات أقل إذا قارناه مع فرنسا. وكذلك ضعف
نسبة المكننة، 11 مرة أقل إذا قارناه مع إسبانيا. ضعف مساهمة الأبناك في
تمويل المشاريع الفلاحية بحيث لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض
البنكية 18 في المائة، ضعف دعم الفلاحة المغربية مقارنة مع مجموعة من
الدول، حيث تمثل 8 في المائة من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30 في المائة
لتصل إلى أكثر من 70 في المائة بمجموعة من الدول .

ضعف نسيج
الصناعات الفلاحية حيث لا يمثل إلا 24 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية
بالمغرب و33 في المائة من إنتاج الصناعات التحويلية. المغرب لا يستفيد سوى
من نسبة تتراوح ما بين 60 و28 في المائة على التوالي من الحصص
الجمركية المتاحة بالنسبة للمنتوجات الطرية والمنتوجات المحولة.

ضعف التنظيم:

يتميز القطاع بتنظيم جد ضعيف مع غياب شبه تام للتنظيمات "البين مهنية"، التي تجمع المنتج والمصنع والمسوق.

ضعف التأطير:

تعاني الفلاحة الوطنية من تدبير تقليدي للاستغلاليات مع اعتماد أنظمة للتأطير غير ملائمة

محدودية الموارد المائية:

يعتبر الجفاف من أهم الاكراهات الطبيعية التي تواجه
الفلاحة، حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من
سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف
تثمينها، كما يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات
الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13 في المائة من مجموع الأراضي، بالإضافة
إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية.

تجزيء العقار:

يتميز العقار الفلاحي بالتجزيء المفرط مع ضعف نسبة
التسجيل والتحفيظ،، حيث أن 70 في المائة من الاستغلاليات الفلاحية مساحتها
أقل من هكتارين، مما يمنع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه الاستغلاليات،
وأي محاولة للمكننة والعصرنة، وتحصر بالتالي عمل أغلب الفلاحين في زراعات
معاشية كزراعة الحبوب التي لا تكاد تغطي حتى الحاجيات الأساسية، خاصة عندما
يتعلق الأمر بموسم جاف.

هيمنة الحبوب على المناوبة الزراعية

زراعة الحبوب التي تهيمن على مجموع المساحات الفلاحية
بالمغرب بنسبة 75 في المائة و لا تساهم إلا ب 10 إلى 15 في المائة من
رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10 في المائة من مناصب الشغل في القطاع
الفلاحي.

مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة من أهمها:

الموقع الاستراتيجي للمغرب ، والقرب المباشر للسوق الأوروبية مع إمكانيات لوجستيكية في تطور مستمر.
التوفر
على سوق وطنية مهمة يتم إغفالها، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة لفلاحتنا
بفضل نمو ديموغرافي سريع وارتفاع مستويات العيش.

التوفر على امتيازات تنافسية وتفاضلية في بعض المنتجات كالفواكه والخضر.

المخطط الأخضر

انطلاقا
من كل هذه العوامل، تبنى المخطط الأخضر استراتيجية تركز على الاستثمار و
التنظيم كأهم مرتكزين في نجاح هذا المشروع وذلك عبر مجموعة من المبادئ:

المبدأ الأول: اعتبار الفلاحة كـأهم قاطرة للتنمية خلال 10 إلى 15 سنة المقبلة عبر
تدعيم حصتها في الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم
مع العلم أن الناتج الداخلي الحالي يوازي 74 مليار درهم .

- خلق فرص العمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار.

- محاربة الفقر بتحسين الدخل الفلاحي الحالي من 2 إلى 3 مرات لحوالي مليون ونصف قروي.

الرفع
من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 مليار درهم لأهم السلاسل التي تتمتع فيها
بلادنا بامتيازات تنافسية كالحوامض والزيتون والفواكه والخضروات.

إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 مشروع.

المبدأ الثاني: اعتماد التجميع كنموذج لتنظيم الفلاحين

إن بناء مخطط المغرب الأ خضر تم على أساس التجميع
كآلية لتثمين القطاع الفلاحي وتطبيق هذه الآلية سيمكن من خلق شراكة مفيدة
لكل الفاعلين

لماذا التجميع؟

يمكن
للتجميع أن يكون حلا ناجعا لتجاوز إشكالية التجزيء المفرط وحجم
الاستغلاليات الفلاحية وكذلك لمواجهة ضعف التنظيم في القطاع الفلاحي.
وبالفعل فإن صغار الفلاحين والذين يكونون أغلبية الاستغلاليات الفلاحية في
المغرب (70 % منها أقل من هكتارين) إمكانياتهم التدبيرية والتقنية جد ضعيفة
و إمكانياتهم المالية غير كافية لعصرنة نظام الإنتاج لديهم
في حين أصحاب الصناعة – الفلاحية لا يهتمون بالإنتاج ويعانون من تموين غير مستقر على مستوى الكم
والجودة

تعريف التجميع

التجميع
هي شراكة تطوعية بين المنتجين من جهة والمصنعين والموزعين من جهة أخرى.
هذا النظام يعتمد على دمج مجموعة من الفلاحين (مُجَمعين) حول فاعل (مُجمِع)
يتوفر على إمكانيات تدبيرية مالية وتقنية تجعله قادرا على تثمين كل
مراحل الإنتاج.

ماهي ايجابيات التجميع

أ-
بالنسبة للمُجمَعين: بفضل توفير تقنيات الإنتاج العصرية المقدمة من قبل
المجمِع (تأطير ... وضيعات نموذجية للتجارب) يمكن تطوير الإنتاج كما وكيفا،
وبالتالي الحصول على قيمة تسويقية مهمة، هذا التحويل يمكن بلوغه عبر
الخدمات التي يوفرها المجمِع.
كذلك يمكن للتجميع أن يحل إشكالية الولوج
إلى التمويل بالنسبة للفلاحين الصغار عبر تسبيقات يقدمها المجمِع أو عن
طريق الأبناك على أساس الضمانات التي توفرها عقدة التجميع.
يمكن للمجمَع أيضا أن يستفيد من الإمكانيات التي يوفرها له المجمِع عبر التحويل نحو سلاسل إنتاج ذات قيمة عالية.
كل هذه المعطيات تهدف إلى تطوير دخل الفلاحين المجمَعين وإدماجهم في اقتصاد السوق

ب- بالنسبة للمُجمِّع سيستفيد بدوره من عملية التجميع عبرتأمين التموين بأحجام مهمة، منتظمة وذات جودة عالية

تنمية إمكانياته التسويقية قصد غزو أسواق وطنية ودولية

توسيع العقار في الإنتاج لدى المجمِع مما يمكنه من تسخير الاستثمار في الجانب الإنتاجي و الصناعي بدل تخصيصه للعقار.

التقليص من تكلفة التزويد وذلك بإقصاء الوسطاء والذين يحصلون في الغالب على هامش مهم من الأرباح.
ماهو مجال التجميع

يتغير مجال التجميع حسب كل مشروع، يمكن أن يكون دائرة جماعة قروية أو جماعات قروية

من هو المجمِع

مجموعة
من الفاعلين يلعبون هذا الدور، كشركة كوزيمار فيما يخص سلسلة السكر أو
جمعية "أنوك" فيما يخص سلسلة الأغنام و تعاونية "كوباك" فيما يخص سلسلة
الحليب وكذلك كل شركة أو تعاونية أو جمعية مختصة في الصناعة- الفلاحية أو
جهاز مختص في التخزين ..
يمكن أن تخلق مجموعة ذات النفع الاقتصادي خصيصا لتلعب دور المجمِع، كما يمكن
لضيعة فلاحية كبيرة أن تجمع حولها عدد من الفلاحين الصغار لإنجاز عملية جماعية لما فيه المصلحة للمجموعة كلها.

حول ماذا يمكن التجميع؟

يمكن
إنجاز التجميع حول مجموعة من العمليات أو الخدمات المتعلقة بالإجراءات
الإنتاجية وتثمين المنتوج مثل اقتناء أو استعمال مشترك لمعدات فلاحية،
التجهيز المشترك بنظام الري و لنظام الإنذار ومحاربة التقلبات المناخية.

إنجاز
خدمات مشتركة (الحرث، المعالجة عبر المبيدات، السقي، الجني..)
التخزين المشترك والجماعي تثمين المنتوج، وإعمال مبدء التجميع في كل
مراحل الإنتاج .


ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه "المجمِع" ؟

هذا الدور يمكن أن يشمل: التأطير التقني عن قرب ، توفير الخدمات، تمويل بعض الاستثمارات (معدات الأغراس)

ما هي التزامات المجمَع؟

مقابل ما يمكن أن يلعبه المجمِع، على المجمَع بدوره أن يلتزم في إطار تعاقدي باحترام بعض المبادئ مثل
تطبيق
خط السير التقني كما وضعه المجمِع،استعمال الإمكانات الموفرة
من قبل المجمِع، تسليم أحجام الإنتاج المحددة من قبل المجمِع.

ماهي المواكبة التي ستوفرها الدولة للتجميع؟

التجميع هي عمل تطوعي. ولتشجيعها هناك مواكبة كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية.

تتمثل هذه المصاحبة في تهيئ بنك حول مشاريع التجميع (1000 مشروعا) تغطي مجموع جهات المملكة والسلاسل الفلاحية.

يوضع
هذا البنك للمشاريع رهن إشارة المجمِعين المهنيين، وفي حالة اهتمام مجموعة
من المجمِعين بنفس المشروع، فإن وكالة التنمية الفلاحية تقوم بإطلاق طلب
عروض لاختيار أحسن مجمِع و الذي سيعرف المواكبة اللازمة لإنهاء مشروعه،
وبعدها سيقوم بالتوقيع على عقدة مع الدولة حول ما يمكن أن تقدمه من دعم
ملموس مثل:

دعم تفضيلي "رزمة التجميع"، الولوج التفضيلي للعقار، الولوج التفضيلي للتمويل، الولوج التحفيزي لفوائد الهيئات البين- المهنية

المبدأ الثالث : ضمان تنمية للفلاحة المغربية في مجموعها دون أي إقصاء
تنقسم الفلاحة في المغرب إلى قسمين:

فلاحة
عصرية متواجدة في المناطق السقوية والمناطق البورية الملائمة تشغل 20% من
المساحة المزروعة، وتتميز باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردودية.

وفلاحة
تضامنية صغيرة متواجدة في المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية
تعتمد على التساقطات المطرية، ويتميز إنتاجها بالتدبدب. هذه الفلاحة تستوعب
80% من الأراضي المزروعة.
و نظرا لهذا التنوع الكبير ، سطرت استراتيجية مخطط المغرب الأخضر مقاربة خاصة لكل نوع من هذه الفلاحات

البرنامج الأول المسمى بالدعامة الأولى ويخص الفلاحة العصرية والبرنامج الثاني المسمى بالدعامة الثانية ويخص الفلاحة التضامنية الصغيرة.

تعتمد مشاريع الدعامة الأولى على المبادئ التالية:

إن
الاستثمار في هذه الفلاحة هو خاص و يهدف إلى تنمية فلاحة عصرية ذات
إنتاجية عالية و قيمة مضافة و يتم إنجاز المشروع في المناطق ذات المؤهلات
الفلاحية (مناطق بورية ملائمة ، و سقوية) و يمكن تقديمه بصفة شخصية أو في
إطار برنامج تجميع.

مشروع التجميع يمكن من تجميع الفلاحين حول
مجمع (شخص ذاتي – أو معنوي أو أي تنظيم مهني) . هذا التجمع ينفذ عموما حول
وحدة للتثمين تتغير حسب الجهات والسلاسل،
لكن يجب ان تكون مساحة التجميع كافية لتبرير الاستثمار .

مواكبة
الدولة لتنفيذ المشاريع تتركز بالخصوص في دعم الاستثمارات عبر صندوق
التنمية الفلاحية مع دعم خاص لمشاريع التجميع.

أما الدعامة الثانية
فهي ترمي إلى تطوير منهجية جديدة لمحاربة الفقر في صفوف الفلاحين الصغار،
عبر الرفع من المدخول الفلاحي، واعتمدت المنهجية على تجارب دولية وكذلك
تجربة مشروع تحدي الألفية، الـممول من طرف المغرب والولايات المتحدة
الأمريكية لتنمية الفلاحة التضامنية، وستتدخل في المناطق النائية التي
تعاني من ندرة فاعلين اقتصاديين خواص يمكنهم إعطاء دينامية فعالة لتنمية
هذه ا لمناطق
(المناطق البورية ، الجبلية ،الواحات) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية

إن
مشاريع الدعامة الثانية هي مشاريع فلاحية ذات جدوى اقتصادية مستديمة
وستعتمد على التدخل المباشر للدولة،ولتحقيق هذه الاهداف تعتمد الاستراتيجية
على ثلاثة اصناف من المشاريع

مشاريع تحويلية: تهدف إلى تحويل الفلاحين الأكثر هشاشة من
زراعة الحبوب إلى فلاحة ذات قيمة مضافة عالية، وأقل تأثرا بندرة وعدم
انتظام التساقطات المطرية كالزيتون بنسبة 77% واللوز (9%)....
الهدف العام هو الوصول إلى تحويل 400 ألف هكتار موزعة على 200 ألف استغلالية

وتجدر
الإشارة بأن الدولة ستتحمل النصيب الأكبر من الاستثمارات المتعلقة
بالتشجير ومصاريف الصيانة خلال السنة الأولى والثانية حيث يستوجب على
الفلاح استكمال صيانة المغروسات إلى حين مرحلة الإنتاج. وستعمل الدولة على
إيجاد الحلول المناسبة لإعانة الفلاح في تغطية مصاريف الصيانة وكذا مصاريف
العيش إلى غاية بلوغ الأشجار المثمرة مرحلة الإنتاج
.
ويتطلب
تنظيم المشروع تشكيل 30 إلى 40 مجموعة مكونة من 100 فلاح
للمجموعة الواحدة وذلك للحصول على مساحة إجمالية للمشروع تقدر ب 6000 إلى
7000 هكتار
.
مشاريع تكثيف و تثمين الإنتاج: التي تهدف إلى تحسين
المكتسبات الحالية في سلاسل الإنتاج الحيوانية (خاصة الأغنام عبر توسيع
سلسلة الإنتاج. الجمعية الوطنية للأغنام و الماعز) و ذلك بتأطير الفلاحين، و
كذلك تمكينهم من اكتساب التقنيات اللازمة و تحسين الإنتاجية و تثمين
الإنتاج، و ستهم مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف هكتار.

النموذج الثالث : مشاريع التنويع و هي عبارة عن
مشاريع تنويع صغرى، تهدف إلى خلق دخل إضافي للفلاحين الأكثر هشاشة
بتنمية سريعة للمنتوجات المحلية (الزعفران و العسل ، الأعشاب الطبية) فعدد
المشاريع المبرمجة في إطار الدعامة الثانية يصل إلى 545 مشروعا اجتماعيا،
في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين
الاجتماعيين باعتبارهم مستثمرين. و هذه المشاريع ستستهدف 855 ألف فلاح، و
تتطلب استثمارات إجمالية تقدر ب 20 مليار درهم سيتم استقطاب 70 إلى 80 %
منها من طرف مستثمرين مغاربة و أجانب. أما 20 إلى 30 % المتبقية يتحملها
الفلاحون المستهدفون و سيغطي صندوق التنمية الفلاحية نسبة مهمة من
مساهماتهم

و تعتمد الأصناف الثلاثة من مشاريع الدعامة الثانية على
المبادئ التالية : تحديد مجال يجب لمشروع الدعامة أن ينجز في مجال
.ترابي محدد بالتشاور مع الساكنة المعنية
يستجيب للمتطلبات الفلاحية للسلسلة المقترحة في المزرعة.

فيما يخص اختيار المجال الترابي يجب أن يتوفر هذا المجال
على مميزات تقنية قصد إنجاز المشروع (التساقطات – مستوى الآبار – نوعية
التربة)، فيما يخص عدد الجماعات القروية، فإن مشروع الدعامة الثانية يمكن
أن يخص جماعة أو مجموعة جماعات قروية المكونة للمشروع، يجب أن تختار بطريقة
تجعل إنجاز مكونات المشروع في أحسن في أحسن الظروف و كذلك
استغلال أعلى لاستعمال وحدات التثمين.

- سلسلة إنتاج واحدة لكل مشروع

فيما يخص مساحة المشروع: يمكن أن تتغير حسب المناطق و السلسلة هذه المساحة يجب أن تكون كافية لتوفر جدوى اقتصادية مستديمة
.
اندماج
للتدخلات : المشروع يجب أن يدمج مجموع الإجراءات التي يجب إنجازها في
المجال الترابي للمشروع. و ذلك قصد تثمين أحسن لسلسلة الإنتاج المنتقاة
(إجراءات السقي الصغير و المتوسط – التثمين – دعم الجمعيات المهنية).

يجب للتدخل المندمج أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تأمين
للساكنة المستهدفة لاستدامة الأهداف و مكتسبات المشروع. فيما يخص مشاريع
الدعامة الثانية، يجب قبل اعتمادها التأكد من:

إن المستفيدين ينخرطون في المشروع و سينتظمون في تعاونيات أو جمعيات لتأمينه .
أن
المنظمات المهنية ستتحمل هي نفسها أو في إطار اتحادات و فيدراليات تدبير
وحدات التثمين و العمليات التجارية للإنتاج الفلاحي. هذا التنظيم لا يستبعد
إمكانية تواجد مجمع و ذلك في إطار تعاقدي مع التعاونيات من أجل
تثمين أحسن و تسويق منتوج المشروع.

هذه المشاريع سيدعمها القطاع
المالي المغربي (الأبناك – شركة القروض الصغرى)، الممولون الدوليون في إطار
شراكة على المدى الطويل. كما أن إنجاز المشاريع سيعتمد على تتبع الفاعلين
الاجتماعيين (تعاونيات – جمعيات – تجمعات ذات نفع اقتصادي – جمعيات مهنية –
جمعية المجتمع المدني.

المبدأ الرابع: تشجيع الاستثمار الخاص

إن
الاستثمار الضروري لإنجاز مخطط المغرب الأخضر يقدر ب 147 مليار
درهم 70%منه للخواص على أن 30 %التي تمثل الحصة العمومية
سيتم توفيرها من قبل صندوق التنمية الفلاحية في صيغة مساعدات الاستثمار.

أما على مستوى الدعامة الثانية، فإن مساهمة الدولة ستكون مهمة و ستمثل ما بين 70 إلى 80 المائة من الاستثمار الإجمالي.

إجمالا الهدف هو ضخ استثمار سنوي يقدر ب 10 ملايير درهم .

المبدأ الخامس: اعتماد مقاربة تعاقدية لإنجاز مخطط المغرب الأخضر

إن إنجاز مخطط المغرب الأخضر يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في مختلف القطاعات خصوصا الإدارة، المنتجين الجهويين و المهنيين و الجمعيات.

كل هؤلاء الفاعلين سيشتغلون في إطار شراكة تحدد مجال التدخل و المسؤولية لكل متدخل.
و
قد تم التوقيع على مجموعة من الشراكات بين وزارة الفلاحة و الصيد البحري
حول عقد برنامج لتسع سلاسل إنتاج ستتكلف الغرف الفلاحية ووزارة الفلاحة و
الصيد البحري بتنفيذ 16 برنامجا فلاحيا جهويا

المبدأ السادس : التنمية مستدامة

إن الإستراتيجية تتوقع لإنجاز هذه الأهداف الحفاظ على الموارد الطبيعية و ذلك من أجل تأمين فلاحة مستدامة عبر مجموعة من الإجراءات

تحويل حوالي مليون هكتار من الحبوب إلى اشجار مثمرة توفر حماية للمساحات الفلاحية
تجربة "التدبير المباشر" قصد استعمال أوسع في التمويل

الدعم لاستعمال أنظمة السقي المقتصد للمياه (من 154 ألف هكتار حاليا إلى 642 ألف هكتار في أفق 2020)

دعم تنمية استعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي (الشمسية – الريحية – بيو-غازية).

المبدأ السابع : تهييئ إصلاح الإطار القطاعي للفلاحة

من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية فإن إصلاح الإطار القطاعي ضروري.و سيهم المحاور الأفقية :
العقار: إن السياسة العقارية الجديدة تتميز ب

وضع تدبير الأراضي العمومية و الجموع قصد الاستثمار فيها
من طرف الخواص، و ذلك بموافقة ذوي الحقوق. وضع إطار محفز للتجمع و الشراكة
(اعتماد نماذج شراكات بين القطاع العمومي و الخاص، متابعة المجهودات و
الإصلاحات الهيكلية (للتسجيل و التحفيظ) تسريع وثيرة عملية تمليك الماء :
سياسة الماء الجديدة ستتميز ب

تسخير موارد جديدة، صيانة و توسيع المدارات السقوية،
التدبير المفوض لمياه الري، تسعير تحفيزي للماء. التنسيق بين مختلف
المتدخلين، تعميم استعمال تقنيات السقي العصري، استعمال الماء للزراعات ذات
قيمة مضافة عالية أو ذات إنتاجية عالية )الحبوب والسكر (.

المبدأ الثامن : إصلاح الاطار القطاعي للفلاحة

من أجل تحقيق أفضل للإستراتيجية الفلاحية، فإن تفعيل الدعامتين يجب أن يصاحب بإصلاح الإطار القطاعي الذي يهم 5 محاور

العقـــار

تعبئة أراضي الدولة والجموع قصد الاستثمار فيها من طرف
الخواص وذلك بموافقة ذوي الحقوق؛ وضع إطار محفز لتجميع الأراضي والاستئجار
الفلاحي (اعتماد نماذج عقود موحدة، ووضع إطار قانوني ملائم) بالإضافة لخلق
شراكات بين القطاع العمومي والخاص، متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية
للتسجيل والتحفيظ).

السياسة الجبائية

وضع سياسة جبائية ملاءمة مع الخصوصيات الجهوية والاقتصادية للقطاع الفلاحي في أفق 2013.

السوق الداخلية

إن الإستراتجية تهدف إلى عصرنة مسالك التوزيع
وتحسين الولوج إلى أسواق الجملة والمذابح، والإصلاح التدريجي للقوانين
المرتبطة بها.

التدخل والمصاحبة

وذلك بالإصلاح المؤسساتي لوزارة الفلاحة والصيد البحري
وخلق آليات جديدة لإنجاز مخطط المغرب الأخضر كوكالة التنمية الفلاحية
والمكتب الوطني للسلامة الصحية.

هدف استراتيجية الإصلاح هو إعادة انتشار مصالح الدولة في
الفلاحة لمواكبة إنجاز مخطط المغرب الأخضر وذلك عبر إعادة التركيز
على مهام التقنين نقل المهام الإجرائية للقطاع الخاص

ويكمن الدور الأساسي للوكالة في تنفيذ استراتيجية مخطط
المغرب الأخضر ومتابعة تطور القطاع الفلاحي وصياغة برنامج طويل الأمد، إلى
جانب تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية من خلال الإشراف التقني
على المناوبة الزراعية.
SOURCE: PORTAIL NATIONAL DU MAROC

Revenir en haut Aller en bas

مخطط المغرب الأخضر

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Préparation aux concours administratifs et aux examens de l'ENA ::  :: -
موقع الهجرة إلى كندا
Créer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com
web stats
منتديات ملاك روحي تأشيرة الهجرة الى كندا، استراليا،امريكا شروط الحصول على تأشيرة كندا، استراليا،امريكاالموسوعة العربيةAnnuaire Web France